آیا افزایش حقوق کارگران و کارمندان عامل اصلی تورم است؟

به گزارش راهبرد معاصر؛ متاسفانه در هفته ها و  روزهای اخیر موضوع نگران کننده ای در برخی رسانه ها و محافل کارگری شنیده می‌شود، موضوعی که زمینه نگرانی کارگران، کارمندان و مستمری بگیران را فراهم کرده است.

برخی افراد بصورت غیر مسئولانه و کاملا غیر فنی و تخصصی و از طریق مجاری غیر رسمی از کاهش حقوق و دستمزد کارگران و کارمندان و حتی بازنشستگان در کشور صبحت می‌کنند. این افراد که عموما خود را دلسوز جامعه و اقتصاد می دانند این موضوع را راهکاری برای حل مشکل تورم عنوان می کنند در حالی که افزایش نقدینگی و نرخ ارز و عوامل دیگری عامل اصلی افزایش نرخ تورم است.

 کاهش حقوق کارگران، کارمندان و مستمري بگیران از سوی برخی از مسئولین دولتی و نمایندگان مجلس با توجیه جبران کسری بودجه مطرح شده است. در حالی که در وهله اول این کار غیر ممکن است، ضمن اینکه حامییان چنین مواردی باید بدانند دولت مسئول جبران تورم ایجاد شده در کشور است، نه اینکه حقوق و دستمزد کارگران و مستمری بگیران که قادر به تامین حداقل های معیشتی نيستند را کاهش دهند.

ضمن اینکه مجموعه حقوق بگیران شامل کارگران و کارمندان و بازنشستگان امروزه به سختی نیازهای زندگی خود و خانواده را تامین می‌کنند. کسانی که خواستار اجرای چنین طرح هایی هستند همان افرادی به شمار می روند که پیش از این به دنبال ایجاد و احیای روابط سنتی و  قرارداد های غلط دو جانبه بین کارگر و کارفرما بدون رعایت حداقل های قانونی هستند، موضوعی که کارگران به هیچ وجه اجازه اجرای آن را در کشور نخواهند داد.

به هر حال طراحان چنین موضوعاتی باید بدانند این اقدامات باعث ایجاد نگرانی و تشویش اذهان عمومی و افزایش نگرانی های خانواده های کارگری و کارمندی در کشور می شود، لذا باید از طرح چنین موضوعاتی پرهیز کنند.

کسانی که به این بحث ها از تریبون‌های عمومی دامن می‌زنند باید بدانند  باعث افزایش بی اعتمادی عمومی و ایجاد شکاف بیشتر بین دولت و حاکمیت با مردم خواهند شد. لذا بهتر است این افراد عاقل باشند و عامل ایجاد فتنه و آتش افروزی نباشند چرا که نباید  آستانه تحمل کارگران را بیش از این کاهش دهند، بنابراین باید از  ایجاد آزار و رنج بیشتر  برای کارگران بپرهیزند.